13 - و یظهر من المنتهی أیضا اختیار الکراهة، فراجع. المنتهی 529/1.
14 - و فی الشرائع: "و لا یجوز أن یعدل بها الی غیر الموجود، و لا الی غیر أهل البلد مع وجود المستحق فی البلد. و لا أن یؤخر دفعها مع التمکن، فان فعل شیئا من ذلک أثم و ضمن." الشرائع 165/1 (= طبعة أخری 125/).
15 - و فی الجواهر ذیل مسالة عدم جواز النقل بقوله: "علی المشهور کما فی الحدائق، بل فی التذکرة الاجماع علیه، بل لعله ظاهر الخلاف أو محتمله و هو الحجة ." الجواهر 430/15.
16 - و لکن فی المسالک : "و الاصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للافضل أو للتعمیم لصحیحة هشام بن الحکم." المسالک 63/1.
17 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة : "و لا یجوز نقل الصدقة من بلدها الی بلد تقصر فی مثله الصلاة ." مختصر الخرقی، راجع المغنی 531/2.
18 - و ذیله فی المغنی بقوله: "المذهب علی أنه لا یجوز نقل الصدقة من بلدها الی مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزکاة یبعث بها من بلد الی بلد، قال: لا. قیل: و ان کان قرابته بها؟ قال: لا. و استحب أکثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها..." المغنی 531/2.
أقول: فظاهر عبارته الاخیرة کون المسالة خلافیة عند فقهاء السنة أیضا.
.jpg)
