9 - ففی التذکرة : "لا یجوز نقل الزکاة عن بلدها مع وجود المستحق فیه عند علمائنا أجمع و به قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر و طاووس و النخعی و مالک و الثوری و أحمد لقوله (ع) لمعاذ: فان أجابوک فاعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم.
و من طریق الخاصة قول الصادق (ع): لا تحل صدقة المهاجرین للاعراب، و لا صدقة الاعراب فی المهاجرین.
و لان الاداء واجب علی الفور و هو ینافی النقل لاستلزامه التاخیر.
و قال أبو حنیفة : یجوز. و للشافعی قولان، لان التعیین الی المالک فکما جاز فی البلد جاز فی غیره، و هو ممنوع لما فی الثانی من التاخیر." التذکرة 244/1.
فجعل العلا مة فی التذکرة محط الخلاف أصل جواز النقل و عدمه خلافا لما مر من الخلاف.
10 - و فی الارشاد و القواعد أیضا أفتی بحرمة النقل مع وجود المستحق فی البلد، فراجع. مجمع الفائدة 209/4؛ و القواعد 59/1.
11 - و لکن قال فی التحریر: "فی تحریم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق قولان: أقربهما الکراهیة و لو نقلها ضمن." التحریر 70/.
12 - و فی المختلف بعد نقل بعض العبارات قال: "و الاقرب عندی جواز النقل علی کراهیة مع وجود المستحق و یکون صاحب المال ضامنا کما اختاره صاحب الوسیلة ." المختلف 190/.
.jpg)
