1 - حکم نقل الزکاة الی الفقیه فی زمن الغیبة
الاولی: الافضل بل الاحوط نقل الزکاة الی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة لا سیما اذا طلبها، لانه أعرف بمواقعها|1| لکن الاقوی عدم وجوبه.
|1| اطلاق التعلیل قابل للمنع و تفصیل المسالة أنه هل یجب دفع الزکاة الی الامام و عماله مع حضوره و الی الفقیه الجامع لشرائط الولایة مع الغیبة مطلقا کما یظهر من المفید فی المقنعة و الحلبی علی نسخة من الکافی، أو یستحب ذلک مطلقا کما نسب الی جملة من الاصحاب، أو لا یجب و لا یستحب ذلک ابتدأ و ان وجب مع الطلب کما یظهر من الحدائق الحدائق 222/12 - 224. ، أو یفصل بین الامام المعصوم (ع) و بین الفقیه فیجب فی الاول دون الثانی کما یظهر من النهایة و الغنیة و المهذب، أو یفصل بین الاموال الظاهرة کالغلا ت و المواشی، و بین الاموال الباطنة کالنقدین فیجب فی الاولی فقط؟ فی المسالة أقوال.
و الظاهر عدم الاشکال فی أمرین:
الاول: أنه لو طلب الامام المعصوم فلا اشکال فی وجوب الدفع الیه، و یمکن
.jpg)
