5 - و قال فی الاقتصاد: "و ان أخر انتظارا للمستحق لم یکن علیه ضمان، و ان کان المستحق حاضرا و أخره فی ذمته الی أن یخرج منه و حمل الزکاة من بلد الی بلد مع وجود المستحق یجوز بشرط الضمان، و مع عدم المستحق یجوز علی کل حال." الاقتصاد 279/.
أقول: فهذا الشیخ الطوسی خریت فقه الشیعة تراه أن المهم فی نظره اثبات الضمان ان نقلت مع وجود المستحق و ان کان ربما عبر فی هذا المجال بعدم الجواز و ربما لم یصرح الا بالضمان.
6 - و فی الکافی لابی الصلاح الحلبی: "و أهل المصر أولی من قطان غیره، فان لم یکن فی المصر من تتکامل فیه صفات مستحقها أخرجت الی من یستحقها...
فان کان فی مصره من یستحقها فحملها الی غیره فهی مضمونة حتی تصل الی من حملت الیه الا أن یکون حملها الیه باذنه فیسقط الضمان." الکافی لابی الصلاح الحلبی 172/.
7 - و فی الوسیلة : "و اذا وجد المستحق فی البلد کره له نقلها الی آخر، فان نقل ضمن و ان لم یجد لم تضمن." الجوامع الفقهیة 681/ (= طبعة أخری 717/)؛ و الوسیلة 130/.
8 - و فی الدروس: "و لا یجوز نقلها مع وجود المستحق فیضمن، و قیل: یکره و یضمن، و قیل: یجوز بشرط الضمان و هو قوی، و لو عدم المستحق و نقلها لم یضمن." الدروس 64/.
و قد مرت عبارة اللمعة أیضا. و العلا مة أیضا مثل الشیخ قد اختلفت کلماته فی کتبه المختلفة :
.jpg)
