و هل الاجماع الذی ادعاه یرجع الی الاولی أو الاخیر أو الثلاث ؟ کل محتمل و ظاهر کلامه أن مخالفة فقهاء السنة و اختلافهم فی المسالة الثالثة لا الاولی و الثانیة .
و قوله أخیرا: "و ذلک یدل علی جواز النقل" یرد علیه مضافا الی تهافته مع ما أفتی به فی أول المسالة من عدم الجواز أن جواز النقل مع أمر الامام مما لا اشکال فیه. و محل البحث غیر هذه الصورة .
2 - و فی النهایة : "و متی لم یجد من تجب علیه الزکاة مستحقا لها عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها، فان لم یکن فی بلده من یستحقها فلا باس أن یبعث بها الی بلد آخر. فان أصیبت الزکاة فی الطریق أو هلکت فقد أجزاء عنه، و ان کان قد وجد فی بلده لها مستحقا فلم یعطه و آثر من یکون فی بلد آخر کان ضامنا لها ان هلکت و وجبت علیه اعادتها." النهایة 186/.
3 - و فی زکاة المبسوط: "فاما حمله الی بلد آخر مع وجود المستحق فلا یجوز الا بشرط الضمان، و مع عدم المستحق یجوز له حمله و لا یلزمه الضمان." المبسوط 234/1.
4 - و فی قسمة الزکاة منه: "لان لرب المال و الامام أن یخص بها قوما دون قوم و یحمل الی بلد آخر بشرط الضمان." المبسوط 261/1.
و راجع فی هذا المجال موضعا آخر من المبسوط أیضا حیث یظهر من صدر عبارته عدم جواز الحمل و من ذیله أن التفرقة فی البلد أولی و تمسک لذلک بخبر معاذ. المبسوط 245/1.
.jpg)
