و بهذا البیان یرتفع التهافت بین ادعاء الاجماع من الشیخ و العلا مة علی الحرمة و بین افتائهما فی بعض کتبهما کغیرهما بالجواز مع الضمان، فیراد بالجواز عدم الاثم، و بالحرمة کونها علی العهدة و الذمة أعنی الحرمة الوضعیة .
و قد أشار الی ما ذکرنا الشیخ الاعظم الانصاری فی زکاته مع الاغلاط المطبعیة الکثیرة فیها، فراجع. کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 513/ (= طبعة أخری 451/). هذا.
و هل أرادوا بالضمان أداء المثل أو القیمة ان تلفت کما هو الظاهر، أو أرادوا به تضمینها قبل النقل بنقلها الی ذمته فیکون المنقول فی الحقیقة ملکا لنفسه کل منهما محتمل و ان کان جواز الثانی یحتاج الی دلیل.
اذا عرفت هذا فلنتعرض لبعض کلمات الفقهاء فی المقام:
1 - ففی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 8): "لا یجوز نقل الزکاة من بلد الی بلد مع وجود المستحق لها فی البلد فان نقلها و الحال علی ما قلناه کان ضامنا ان هلک، و ان لم یهلک أجزأه، و ان لم یجد فی البلد مستحقا لم یکن علیه ضمان.
و للشافعی فیه قولان: أحدهما متی نقل الی بلد آخر أجزأه و لم یفصل، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و الثانی لا یجزیه و علیه الاعادة، و به قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر و النخعی و مالک و الثوری.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله - تعالی - : "انما الصدقات للفقراء و المساکین" و لم یفصل بین أن یکونوا من أهل البلد و غیرهم، و الخبر الذی یروی أن أمیرالمؤمنین (ع) قال لساعیه: اذا أخذت المال أحدره الینا لنضعه حیث أمر الله - تعالی - به، و ذلک یدل علی جواز النقل." الخلاف 348/2.
.jpg)
