صفحه ۱۲۶

11 - هل یجوز نقل الزکاة الی بلد آخر مع وجود

المستحق فی بلده

الحادیة عشرة : الاقوی جواز النقل الی البلد الاخر و لو مع وجود المستحق فی البلد|1|، و ان کان الاحوط عدمه، کما أفتی به جماعة .

|1| لا یخفی أن مسالة النقل مع وجود المستحق فی البلد مختلف فیها عند الفریقین و قد تشتت الکلمات فیها: فبعضهم أفتی بالحرمة و الضمان. و آخر بالکراهة و الضمان، و ثالث بالجواز و الضمان، و رابع لم یصرح الا بالضمان. و ربما تری فقیها واحدا مثل العلا مة مثلا أفتی فی بعض کتبه بالکراهة و فی بعضها بالحرمة و فی التذکرة ادعی علی الحرمة اجماع علمائنا أجمع.

و الناظر فی کلمات الاصحاب یظهر له أن عمدة نظرهم بیان ثبوت الضمان بلا اشکال حیث لا یفرعون علی الحکم بالحرمة الا الحکم بالضمان، فلعل مرادهم من الحرمة لیس الا الضمان لا ثبوت الاثم بالتاخیر و النقل، و لذا تری الشهید - قدس سره - یقول فی اللمعة : "و لا یجوز نقلها عن بلد المال الا مع اعواز المستحق فیه فیضمن لا معه، و فی الاثم قولان." اللمعة الدمشقیة ‏39/2 (= طبعة أخری 23/)؛ و الروضة البهیة ‏169/1، ط.الحجری. فجزم بعدم الجواز و تردد فی ثبوت الاثم.

ناوبری کتاب