و لا فرق فی النقل بین أن یکون الی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظن السلامة |1|. و ان کان الاولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید.
و لم یتعرض لصورة ثبوت أحدهما. و الاحوط مع ثبوتهما أو ثبوت المصرف فعلا الضمان، و لا یلزم هذا الاحتیاط فیما اذا لم یوجد فعلا و ان کان مرجوا.
|1| أقول: ان قلنا بجواز نقل الزکاة مطلقا فلا فرق فیه بین البلد القریب و البعید مع الاشتراک فی ظن السلامة .
و أما ان قلنا بحرمته اجمالا فحیث ان من أدلة الحرمة منافاة النقل للفوریة و کونه معرضا لها للخطر و التلف فلا محالة کان المناسب فی صورة الجواز الفرق بین البلد القریب و البعید الا أن یکون طریق القریب أخوف.
1 - ففی الروضة فی ذیل قول المصنف: "و لا یجوز نقلها عن بلد المال الا مع اعواز المستحق فیه" قال: "فیجوز اخراجها الی غیره مقدما للاقرب الیه فالاقرب الا أن یختص الابعد بالامن." اللمعة الدمشقیة 39/2 (= الروضة البهیة 169/1، ط.الحجری ).
2 - و فی المنتهی: "الخامس: اذا نقلها اقتصر علی أقرب الاماکن التی یوجد المستحق فیها استحبابا عندنا و وجوبا عند القائلین بتحریم النقل." المنتهی 529/1.
3 - و فی التذکرة : "هل یجب علیه مع عدم المستحق و اختیار النقل، القصد الی أقرب الاماکن الی بلده مما یوجد فیه المستحق ؟ اشکال ینشا من جواز النقل مطلقا لفقد المستحق، و من کون طلب البعید نقلا عن القریب مع وجود المستحق فیه." التذکرة 244/1.
.jpg)
