و أن الله قد افترض علیهم صدقة فی أموالهم تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم. سنن البیهقی 8/7، کتاب الصدقات، باب من قال لا یخرج صدقة قوم منهم من بلدهم...
و لا سیما فی عصر أئمتنا(ع) حیث ان زکوات الشیعة کانت قلیلة جدا فکان نظر الائمة (ع) فیها الی صرفها فی فقراء شیعتهم المحرومین، و لاجل ذلک أمر(ع) فی صحیحة ضریس و کذا خبر الحداد ببعثها الیهم من دون أن یستفصل عن وجود مصرف آخر فی المحل، فتدبر.
ثم قال فی المستمسک بعد الکلام السابق: "لکن الانصاف أن رفع الید عن ظهور الصحیحین فی توقف نفی الضمان علی تعذر الصرف، بدعوی لزوم حمل النصوص النافیة للضمان علی الفرض النادر غیر ظاهر، لامکان منع ذلک فی ذلک الزمان فی جملة من الامکنة التی تجب فیها الزکاة، فالحکم بالضمان مع امکان الصرف فی محله." المستمسک 325/9.
أقول: لو سلم ظهور الصحیحین فی الضمان و ان وجد سائر المصارف فلا اشکال فی ظهورهما أیضا فی اشتراط ذلک بوجود المصرف فعلا فلا یکفی فی الحکم بالضمان رجاء وجوده فی المستقبل بل یجری فیه اطلاق الاخبار النافیة للضمان.
ثم ان المصنف تعرض فی کلامه لصورة انتفاء الامرین و صورة ثبوتهما معا
.jpg)
