و لا ینافی ذلک التعبیر بالدفع فی الصحیحة الاولی اذ الظاهر منه بمناسبة الحکم و الموضوع مطلق الایصال الی المحل و لو کان بالصرف فیه، کما أن وجود المصرف فی المستقبل القریب أیضا ربما یعد عندهم نوعا من وجود المستحق فتامل.
و أما وجه القول بعدم الضمان فمضافا الی الاصل - علی ما قیل - اطلاق الاخبار النافیة له کصحیحتی أبی بصیر و عبید بن زرارة و غیرهما.
و حملها علی خصوص ما اذا لم یجد المصرف فی المحل بالکلیة لا الفقیر و لا غیره لا فعلا و لا فی المستقبل حمل علی الفرد النادر جدا، اذ قلما لا یوجد سائر المصارف و لو بعض مصادیق سبیل الله لا فعلا و لا فی المستقبل.
و علی هذا فیحمل الموضع و الاهل فی صحیحتی زرارة و محمد بن مسلم أیضا علی خصوص الفقیر الموجود فعلا، و هو المتفاهم منهما عرفا و لا سیما بقرینة کلمة الدفع فی الاولی منهما، و لا أقل من کونه المتیقن منهما فیرجع فی الزائد الی اطلاق الاخبار النافیة للضمان.
قال فی المستمسک بعد تقریب ذلک : "قیل: و یساعد ذلک ظهور الاجماع المحکی عن التذکرة و المنتهی علی الضمان بمجرد التمکن من الاداء، الظاهر فی انتفائه مع تعذر الاداء، و ان تمکن من الصرف.
و لعل نکتة الفرق بین الاداء و الصرف: أن الاول لا یحتاج الی کلفة غالبا بخلاف الثانی، فتعذر الاول یکون کافیا فی نفی الضمان و ان أمکن الثانی." المستمسک 324/9.
أقول: و لعل النکتة فی الفرق أیضا أن عمدة النظر فی تشریع الزکوات کان
.jpg)
