و أما معهما فالاحوط الضمان |1|.
ففی الکافی: "و اذا أرید حملها الی مصر آخر مع فقد من یستحقها فی المصر فلا ضمان علی مخرجها فی هلاکها، فان کان السبیل مخوفا لم یخرجها الا باذن الفقیر، فان حملت من غیر اذنه فهی مضمونة حتی تصل الیه.
فان کان فی مصره من یستحقها فحملها الی غیره فهی مضمونة حتی تصل الی من حملت الیه الا أن یکون حملها الیه باذنه فیسقط الضمان." الکافی لابی الصلاح الحلبی 173/.
و فی الغنیة : "و ان حملها مع خوف الطریق بغیر اذن مستحقها ضمن، و لا ضمان علیه مع استیذانه بدلیل الاجماع المشار الیه." الجوامع الفقهیة 568/ (= طبعة أخری 506/).
أقول: المال لیس لشخص الفقیر و المستحق حتی یکون اذنه نافذا رافعا للضمان کاذن الشخص فی ماله.
اللهم الا أن یریدا توکیل الفقیر المالک فی القبض عنه و التملک له ثم نقل ما ملکه الیه، أو یریدا اذن الفقیه الذی هو ولی أمر الفقراء و سائر المصارف، فتدبر.
|1| وجه القول بالضمان احتمال شمول صحیحتی محمد بن مسلم و زرارة له: ففی الاولی منهما: "اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها."
و فی الثانیة : "اذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها." الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و 2.
بتقریب أن الموضع و الاهل یعمان الفقراء و سائر المصارف أیضا، و لا سیما بملاحظة الارتکاز العرفی حیث یعدون النقل مع وجود المصرف فی المحل نوعا
.jpg)
