و اذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف |1|.
لاصل الجواز لکونه فی مقام توهم الحظر کما مر، یمکن أن یقال: ان مورده صورة الیاس من وجود أهل الولایة فیه فی المستقبل اذ کان فی بلد لا یوجد فیه أحد من أهل الولایة .
و قد حملنا کلام صاحب المدارک بوجوب النقل أیضا بمقتضی تعلیله له علی صورة الیاس من الوجود.
و بالجملة فمقتضی الاطلاقات هو التخییر و یتاید ذلک بالسیرة علی نصب العمال لجبایتها و نقلها من دون انتظار للمستقبل، فتدبر.
|1| بلا خلاف و لا اشکال و لکن بشرط أمن الطریق و عدم کون النقل مخوفا، و یدل علیه مضافا الی الاصل - کما قیل - نصوص نفی الضمان المطلق منها کصحیحتی أبی بصیر و عبید و غیرهما، و المفصل منها کصحیحتی زرارة و محمد بن مسلم، فراجع. الوسائل 198/6 و 199، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة .
أقول: یمکن أن یناقش فی الاستدلال بالاصل بانتقاضه باطلاق ما روی عنه (ص) و عمل به الاصحاب من قوله (ص): "علی الید ما أخذت حتی تؤدی." الترمذی 369/2، الباب 39 من أبواب البیوع، الحدیث 1284. بتقریب أنه یشمل المقام أیضا بعد انتقال الزکاة منه الی أهلها. و استثناء الید الامینة منه اجمالا بالاجماع لا یمنع من التمسک به فی الموارد المشکوکة لجواز التمسک بالعام اذا کان المخصص لبیا مفهومیة کانت الشبهة أو مصداقیة کما تقرر فی محله. هذا.
و یظهر من الحلبی و ابن زهرة جواز النقل و عدم الضمان و ان کان الطریق مخوفا اذا کان باذن الفقیر و المستحق:
.jpg)
