فظاهر عبارته التخییر بین النقل و الحفظ مع کون المستحق مرجو الوجود، و هل أراد به الفقیر أو مطلق المصرف ؟ کل محتمل.
و فی الجواهر بعد حکایته عنه قال: "بل قیل: انه لا یظهر خلافه من کلام غیره من الاصحاب و لا من ألفاظ النصوص، اذ لیس فیها الا نفی الضمان و الجواز و نفی الباس." الجواهر 436/15.
أقول: ان قلنا بجواز النقل مطلقا و ان وجد المستحق فی البلد کما لا یبعد و سیجئ بیانه فجوازه هنا بطریق أولی.
و أما ان منعنا ذلک فالمتیقن منه صورة وجود المستحق فعلا و امکان الاداء فورا، و أما مع عدمه فعلا و عدم امکان الفوریة و تساوی الحفظ و النقل فی صون المال من الفساد و التلف فلا دلیل علی تعین أحدهما.
و مقتضی اطلاق الادلة تخییر المالک بین جمیع المصارف ما لم ینته الی التغریر بالمال أو المسامحة العرفیة فی الاداء.
و یظهر من المفید فی المقنعة أنه ان غلب علی ظنه قرب وجوده فی البلد و کان أولی ممن تحمل الیه فلا یجوز النقل. المقنعة 39/.
و فیه: أن اولویته من بعض الجهات المرجحة لا یقتضی التعین وجوبا بعد اطلاق الادلة .
و الامر بالنقل فی صحیح ضریس مضافا الی احتمال الجواهر کونه
.jpg)
