صفحه ۱۱۸

و أما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل و الحفظ الی أن یوجد|1|.
نفس المال کما هو المتفاهم و المتعارف فی الاوقاف و الوصایا و النذور. و لاجل ذلک جعل الشارع فی الزکاة سهما للعاملین علیها لتکون مکتفیة بنفسها.

و یرد علی الاول: أن کون الصرف لمصلحة المستحق لا یبیح صرف الزکاة فی غیر مصرفها، و أصل البراءة لا یقاوم أدلة وجوب الایتاء المقتضیة لوجوب مقدماته.

و یرد علی الثانی: أن المراد بسبیل الله کما مر المصالح العامة الاجتماعیة لا کل أمر حسن.

و یرد علی الثالث: منع الظهور و التفاهم الا مع وجود قرینة علیه.

و علی هذا فالاحوط تحمل المالک کاجرة الکیل و الوزن.

قال فی المبسوط بعد ذکر العامل: "و ان احتیج الی کیال أو وزان فی قبض الصدقة فعلی من تجب ؟ قیل: فیه وجهان:

أحدهما: علی أرباب الاموال لان علیهم أیضا الزکاة کاجرة الکیال و الوزان فی البیع علی البائع.

و الاخر أنه علی أرباب الصدقات لان الله تعالی أوجب علیهم قدرا معلوما من الزکاة فلو قلنا: ان الاجرة تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب. و الاول أشبه." المبسوط ‏256/1.

أقول: أراد بقوله: "أشبه" أنه مطابق للقواعد و أشبه بها.

|1| قال العلا مة فی الارشاد بعد ما أفتی فیه بحرمة النقل: "و یجوز النقل مع عدم المستحق و لا ضمان، و لو حفظها حینئذ فی البلد حتی یحضر

ناوبری کتاب