و أما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل و الحفظ الی أن یوجد|1|.
نفس المال کما هو المتفاهم و المتعارف فی الاوقاف و الوصایا و النذور. و لاجل ذلک جعل الشارع فی الزکاة سهما للعاملین علیها لتکون مکتفیة بنفسها.
و یرد علی الاول: أن کون الصرف لمصلحة المستحق لا یبیح صرف الزکاة فی غیر مصرفها، و أصل البراءة لا یقاوم أدلة وجوب الایتاء المقتضیة لوجوب مقدماته.
و یرد علی الثانی: أن المراد بسبیل الله کما مر المصالح العامة الاجتماعیة لا کل أمر حسن.
و یرد علی الثالث: منع الظهور و التفاهم الا مع وجود قرینة علیه.
و علی هذا فالاحوط تحمل المالک کاجرة الکیل و الوزن.
قال فی المبسوط بعد ذکر العامل: "و ان احتیج الی کیال أو وزان فی قبض الصدقة فعلی من تجب ؟ قیل: فیه وجهان:
أحدهما: علی أرباب الاموال لان علیهم أیضا الزکاة کاجرة الکیال و الوزان فی البیع علی البائع.
و الاخر أنه علی أرباب الصدقات لان الله تعالی أوجب علیهم قدرا معلوما من الزکاة فلو قلنا: ان الاجرة تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب. و الاول أشبه." المبسوط 256/1.
أقول: أراد بقوله: "أشبه" أنه مطابق للقواعد و أشبه بها.
|1| قال العلا مة فی الارشاد بعد ما أفتی فیه بحرمة النقل: "و یجوز النقل مع عدم المستحق و لا ضمان، و لو حفظها حینئذ فی البلد حتی یحضر
.jpg)
