و مؤونة النقل حینئذ من الزکاة |1|.
اختلاف الاشیاء و الاشخاص و المناطق.
فلو رجا وجود المستحق بعد عشرین سنة مثلا یعد وجوده کالعدم و لا سیما فی الاشیاء التی یعرضها التحول و الفساد غالبا و بالنسبة الی المسن الذی لا یرجو البقاء و لیس له من یوصی الیه و یطمئن به.
فالملاک اجمالا کون التاخیر بمقدار یوجب ضیاع المال و عدم صدق الاداء.
و لو تمکن من سائر المصارف غیر الفقراء لم یکن وجه لوجوب النقل.
|1| فی الجواهر: "و أجرة النقل علی المالک کما جزم به ثانی الشهیدین فی الروضة .
و قد یحتمل کونها من الزکاة فیما لا سبیل له الی الایصال فیه الا النقل، خصوصا مع عدم امکان الابقاء أمانة لخوف تلف و نحوه." الجواهر 433/15.
أقول: وجه کونها علی المالک أن الایتاء و الایصال الی المستحق واجب علیه فیجب علیه تحصیل مقدماته فتکون نظیر أجرة الکیل و الوزن.
و لو أوجب الشارع علی أحد انقاذ غریق مثلا و توقف هذا علی استیجار شخص أو سفینة فبدلالة الاقتضاء یعلم وجوب أداء الاجرة أیضا.
و استدل للقول بکونها من الزکاة بوجوه:
الاول: أن الصرف لمصلحة المستحق و المالک محسن و ما علی المحسنین من سبیل و الاصل براءة المالک من تحمل المؤونة .
الثانی: أنها نوع من سبیل الله فیصرف فیها من سهمه.
الثالث: أن المتفاهم عرفا من جعل المال لمصرف خاص کون مؤونته فی
.jpg)
