و ناقش فیه فی الجواهر بان المقصد فیه بیان حرمة الدفع الی غیر الموالی، و بان الامر فی مقام توهم الحظر فینزل علی الاباحة . الجواهر 436/15.
و نوقش أیضا کما فی المستمسک : باحتمال کون الامر ارشادیا لبیان طریق الایصال الی المستحق لا مولویا تعبدیا. المستمسک 323/9.
أقول: یمکن أن یقال - کما فی المستمسک - : ان المتکفل لحرمة الدفع الی غیر الموالی هو قوله (ع) بعد ذلک : "و لا تدفعها الی قوم..." و الحمل علی الاباحة خلاف الظاهر لا یصار الیه الا بدلیل.
و أما مناقشة المستمسک فیمکن أن یجاب عنه بانا لا نرید هنا من الوجوب الا الوجوب المقدمی الطریقی فلا یضرنا کون الامر ارشادیا بعد کون المرشد الیه هو الوجوب المقدمی.
و ظهور الامر فی الوجوب یجب أن یؤخذ به و ان کان ارشادیا نظیر أوامر الاطاعة فتدبر.
و احتمال أن الواجب فی الحقوق الواجبة مجرد عدم الحبس و المنع لا الایصال الی المستحق واضح البطلان و مخالف لظاهر الادلة .
و أما خبر ابراهیم الاوسی المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتین أو أربع سنین الوسائل 153/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8. فمضافا الی ضعفه سندا مورده رجاء الوجود بعد ذلک لا الیاس المطلق الذی هو محل الکلام.
و مقدار صدق الرجاء و الانتظار موکول الی العرف، و یختلف لا محالة حسب
.jpg)
