صفحه ۱۱۵

بل یجب ذلک اذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک، و لم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف |1|.
جواز النقل و ان وجد سائر المصارف فی البلد اذ قلما لا یوجد مصرف آخر غیر الفقراء و لو بعض مصادیق سبیل الله.

کما یمکن أن یستدل به لجواز النقل و ان رجا وجود المستحق فیه بعد ذلک . اللهم الا أن یقال: ان البلاد التی لا یوجد فیها أحد من أهل الولایة یبعد جدا وجودهم فیه بعد ذلک فی زمان قریب، فتدبر.

2 - خبر یعقوب بن شعیب الحداد عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة کیف یصنع بزکاة ماله ؟ قال: "یضعها فی اخوانه و أهل ولایته" قلت: فان لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: "یبعث بها الیهم. الحدیث." الوسائل ‏153/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.

هذا مضافا الی النصوص الاتیة فی المسالة التالیة المستدل بها لجواز النقل مطلقا. و لا فرق فی النقل بین نقل العین أو القیمة أو الحوالة بها، بل الجواز فی الاخیرة أظهر لامنها من الخطر.

|1| ظاهر عبارة المصنف أن مجرد عدم وجود الفقیر فی البلد کاف فی الحکم بجواز النقل و لکن وجوبه مشروط بشروط ثلاثة : عدم وجود الفقیر فیه فعلا و عدم کونه مرجو الوجود و عدم التمکن من صرفها فی سائر المصارف، و کان علیه ذکر الشرط الرابع أیضا و هو عدم کون الطریق مخوفا.

و قد مر عن المدارک استظهار وجوب النقل و تعلیله له بتوقف الدفع الواجب علیه، و بمقتضی تعلیله یظهر أن مراده صورة وجود الشروط المذکورة و أنه أراد بالمستحق مطلق المصرف فعلا أو بعد ذلک .

و یستدل للوجوب مضافا الی ذلک بالامر به فی صحیح ضریس، و کذا خبر الحداد.

ناوبری کتاب