أقول: یظهر من تعلیله لجواز النقل أنه أراد بالمستحق مطلق المصرف لاخصوص الفقیر، و هو الظاهر من عبارة المدارک الاتیة أیضا، والظاهر ارادتهما صورة الیاس من وجود المصرف فی المستقبل أیضا و الا لم یتوقف الدفع علی النقل.
و یرد علی تعلیله لعدم الضمان بان الاذن فی التصرف و ان کان ظاهرا فی ذلک ولکن لایلازمه دائما، ألاتری أن المضطر الی مال الغیر فی المخمصة یکون ماذونا فی التصرف ولکنه یضمنه. والقائلین بجواز النقل و لو مع وجود المستحق أیضا یقولون به مع الضمان فالعمدة فی عدم الضمان فی المقام الاخبار الاتیة .
3 - و فی المدارک : "لاریب فی جواز النقل اذا عدم المستحق فی البلد، بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب علیه."المدارک 323/ (ط.الجدید271/5).
و الحاصل أن جواز النقل و عدم الضمان مع الشروط الاربعة مما لااشکال فیهما.
و یدل علی الجواز حینئذ مضافا الی الاجماع و عدم الخلاف، و اطلاق أدلة ایتاء الزکاة ورد الامانات الی أهلها:
1 - صحیحة ضریس قال سال المدائنی أبا جعفر(ع) قال: ان لنا زکاة نخرجها من أموالنا ففی من نضعها؟ فقال: "فی أهل ولایتک" فقال: انی فی بلاد لیس بها أحد من أولیائک، فقال: "ابعث بها الی بلدهم تدفع الیهم، و لاتدفعها الی قوم اذا دعوتهم غدا الی أمرک لم یجیبوک و کان و الله الذبح ."الوسائل 152/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
أقول: و یمکن أن یستدل بالاطلاق المستفاد من ترک الاستفصال فیها علی
.jpg)
