14 - و عن ابراهیم النخعی: أنه کان یکره أن تخرج الزکاة من بلد الی بلد الا لذی قرابة .الاموال 708/
الی غیر ذلک مما ورد فی هذا المجال المستفاد منها أن البناء کان علی تقسیم صدقة کل بلد فی أهله الا أن یفضل منها شئ، فراجع کتاب الاموال لابی عبید: باب قسم الصدقة فی بلدها و حملها الی بلد سواه.الاموال 708/ و ما بعدها.
اذا عرفت هذا فلنرجع الی شرح عبارة المتن فنقول: لااشکال فی جواز نقل الزکاة من بلدها الی بلد آخر بشرط عدم وجود الفقیر فیه، و عدم التمکن من صرفها فی سائر المصارف الثمانیة، و عدم کونهما مرجو الحصول فی المستقبل.
و یظهر من الجواهر اعتبار شرط رابع، قال: "لکن ینبغی تقییده بما اذا لم یکن الطریق مخوفا و الا کان مغررا بها أو مفرطا کما اعترف به الحلی و الفاضلان"الجواهر 434/15. ، و راجع فی هذا المجال عبارة التذکرة .التذکرة 245/1.
و بالجملة فمع هذه الشروط الاربعة لااشکال فی جواز النقل بل یمکن أن یقال بوجوبه کما یاتی من المدارک .
1 - قال فی التذکرة : "لو لم یجد المستحق فی بلده جاز النقل اجماعا و لاضمان لعدم التفریط."التذکرة 244/1.
2 - و فی المنتهی: "لو لم یوجد المستحق فی بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة و لایضمن مع التلف حینئذ بلا خلاف لان الدفع واجب و لایمکن الا بالنقل فیکون
.jpg)
