و هذا بخلاف الخمس فانه جعل أولا و بالذات للامام بما هو امام و لذا عبر عنه فی الحدیث بوجه الامارة الوسائل 341/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12. ، غایة الامر أنه یتولی أمور المستحقین من السادة، و نحوه الفئ و الانفال أیضا.
فلنشرهنا الی نکتة أخری و هی أن المستفاد من سیرة النبی (ص) و أخبار الفریقین أن البناء فی أمر الزکاة لم یکن علی جبایتها و جمعها و ارسال الجمیع الی النبی (ص) أو الامام ثم نقلها الی البلاد و القری حسب مصارفها و حاجاتها، علی ما هو المتعارف فی ضرائب الحکومات العرفیة الدارجة .
بل کان تصرف صدقة کل بلد و ناحیة فی فقراء هذا البلد و مصارفه اللازمة ثم تنقل ما فضل منها الی المرکز.
و لا شک أن هذا کان أقرب الی التوزیع الصحیح بحیث یصل کل مستحق الی حقه و لاسیما فی تلک الاعصار. اذ حاجات أهل کل بلد یعرفها أهل هذا البلد غالبا، و فقراء کل بلد یعرفون غالبا ثروات هذا البلد. و یرمقونها بابصارهم و یتوقعون منها بالطبع، و تقسیم صدقاتها فیهم یوجب حسن ظنهم و تحکیم الاخوة الاسلامیة فیهم.
هذا مضافا الی أن نقل الزکوات الی المرکز ثم الارجاع منه الی البلاد کان یستلزم أولا صرف نفقات و طاقات کثیرة بلا وجه ملزم.
و ثانیا توقع حواشی الدولة المرکزیة و سکان العاصمة منها بالطبع فلایبقی
.jpg)
