صفحه ۱۰۸

10 - حکم نقل الزکاة من بلده الی غیره

العاشرة : لا اشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده الی غیره مع عدم وجود المستحق فیه |1|

|1| لا اشکال فی جواز نقل الزکاة مع عدم وجود المصرف فی البلد، و عدم کونه مرجو الحصول، و أمن طرق البلاد الاخر، و کذا مع طلب الامام لها کما یاتی ولکنه وقع البحث فی سائر موارد النقل و لاسیما مع وجود المستحق فی البلد.

و قد تعرض المصنف هنا للمسالة بشقوقها فی مسائل.

و قبل البحث فیها نتعرض لمقدمة لاتخلو من فائدة فنقول:

قدمر منا فی المسالة الاولی من هذا الفصل: أن المستفاد من الکتاب والسنة أن الزکاة لم تکن فی الاصل واجبا فردیا موکولا الی حسن نیة الاشخاص من دون أن تطالب منهم، بل کانت هی ضریبة اسلامیة تشرف علیها الحکومة الدینیة و یتولی لجبایتها و توزیعها عمال الدولة الاسلامیة و کانوا یطالبونها بامر الدولة المرکزیة، وقلنا ان الزکاة مع ذلک تفترق عن الخمس والانفال بانها جعلت أولا و بالذات للاصناف الثمانیة . و عمدتها الفقراء و المساکین بداعی رفع حاجاتهم و سد خلا تهم، و فی الحدیث: "ان الله - عز و جل - جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء

ناوبری کتاب