و قد دلت صحیحة زرارة علی جواز أداء الابن جمیع زکاته فی دین أبیه الذی مات. الوسائل 172/6، الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و صحیحة أحمد بن حمزة علی جواز أداء جمیع الزکاة للقرابة . الوسائل 169/6، الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین الحی و المیت بعد اشتراکهما فی المصرفیة . نعم یمکن أن یقال: ان وصیة الموصی ربما تنصرف عن الاعطاء لولده و منتسبیه ولکن مقتضی الاخذ بذلک أن لایعطوا شیئا منها، فتدبر.
.jpg)
