و لو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه |1| ولکن یستحب دفع شئ منه الی غیره.
اللهم الا أن یکون العزل أوفی لاداء الحق و وصوله الی أهله فیجب حینئذ طریقا لاداء الحق لا نفسیا و لالتمحض الحق فیه فیکون أثره منع الورثة من التصرف فیه لا قطع حق الدیان من سائر الترکة بالکلیة حتی مع تلف المعزول، فتدبر.
و سیرة المتشرعة قد استقرت علی الوصیة بالدیون و التاکید فیها عند الوفاة دون عزلها، و لو وجب ذلک مطلقا لاتضح غایة الوضوح و استقرت السیرة علیه لعموم البلوی به. هذا.
و یظهر من الجواهر اشعار خبر هشام بن سالم الماضی بذلک، قال: "ضرورة اقتضاء الوصیة به حینئذ بل و جعله کسبیل المال عزله." الجواهر 43/25.
أقول: اشعار الخبر به غیر واضح فراجع. و تفصیل المسالة موکول الی کتاب الدین.
|1| أی اعطاؤها له بعد وفاته و ان کان ممن یجب نفقته علی المورث لانقطاع الوجوب بالموت. و یدل علی الحکم صحیحة علی بن یقطین قال: قلت لابی الحسن الاول (ع): رجل مات و علیه زکاة و أوصی أن تقضی عنه الزکاة و ولده محاویج ان دفعوها أضر ذلک بهم ضررا شدیدا، فقال: "یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم." الوسائل 168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.
و ظاهرها و ان کان وجوب دفع البعض الی غیرهم ولکن لایری له وجه بعد
.jpg)
