5 - و فی القواعد: "و لو غاب المدین وجب علی المدیون نیة القضاء و العزل عند وفاته و الوصیة به..." القواعد 156/1. و ذکر نحو ذلک فی التذکرة، فراجع التذکرة 3/2. .
6 - و فی جامع المقاصد ذیل حکم العزل بقوله: "فلایجب قبل ذلک عند الغیبة خلافا لظاهر عبارة الشیخ و ظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاة اجماعی و وجهه ظاهر، فانه أبعد عن تصرف الورثة فیه، و أنفی للتعلیل فی أدائه." جامع المقاصد 269/1 (= الطبعة الجدیدة 15/5).
7 - و فی المسالک : "و أما العزل عند الوفاة فظاهر کلامهم خصوصا علی ما یظهر من المختلف أنه لاخلاف فیه و الا لامکن تطرق القول بعدم الوجوب لاصالة البراءة مع عدم النص." المسالک 222/1.
8 - و فی المختلف بعد نقل عبارة النهایة قال: "و قال ابن ادریس: العزل غیر واجب باجماع المسلمین، و لیس عندی بعیدا من الصواب حمل قول الشیخ علی من حضرته الوفاة، أو حمل العزل علی استبقاء ما یساوی الدین..." المختلف 412/.
أقول: فظاهر المختلف أن وجوب العزل عند حضور الوفاة کانه مقطوع به لاخلاف فیه.
و کیف کان فان ثبت الاجماع أو عدم الخلاف فی المسالة بنحو یکشف عن تلقیها عن المعصومین: فهو، و لعل اطلاق الحکم حینئذ یشمل الزکاة و الخمس أیضا، ولکن ثبوتهما کذلک محل اشکال، و الاصل یقتضی البراءة .