و هل یجب مع الوصیة بها عزلها أیضا؟ قدمر عن الدروس ایجابه و عن المدارک أنه أحوط، و علله فی الجواهر بقوله: "و لعله لکونها کالدین الذی قد غاب صاحبه غیبة منقطعة ." الجواهر 443/15.
أقول: ظاهر الجواهر أن الحکم فی الدین مقطوع به و لذا قاس المقام علیه و محل البحث فیه کتاب الدین، ولکن نشیر الیه هنا اجمالا لعموم البلوی به فنقول:
1 - قال الشیخ فی النهایة : "و من وجب علیه دین و غاب عنه صاحبه غیبة لم یقدر علیه معها وجب علیه أن ینوی قضأه، و یعزل ماله من ملکه، فان حضرته الوفاة أوصی به الی من یثق به..." النهایة 307/.
أقول: ظاهره وجوب العزل و ان لم یحضره الوفاة :
2 - و فی القرض من الشرائع: "من کان علیه دین و غاب صاحبه غیبة منقطعة یجب أن ینوی قضأه، و أن یعزل ذلک عند وفاته و یوصی به لیوصل الی ربه أو الی وارثه..." الشرائع 68/2 (= طبعة أخری 325/1).
3 - و فی المختصر النافع: "فلو غاب صاحب الدین غیبة منقطعة نوی المستدین قضأه و عزله عند وفاته موصیا به." المختصر النافع 136/1.
4 - و فی اللمعة : "و یجب نیة القضاء و عزله عند وفاته و الایصاء به لو کان صاحبه غائبا." اللمعة الدمشقیة 17/4 (= اللمعة 77/)، و الروضة البهیة 400/1، ط. الحجری.
.jpg)
