صفحه ۱۰۱

..........................................................................................

و لو لم یحصل العلم بالنفوذ و لکن احتمله وجبت أیضا لوجوب الاحتیاط فی التکلیف المنجز فیکون المقام من قبیل الشک فی القدرة حیث أوجبوا فیه الاحتیاط. هذا.

و یشهد للوجوب أولا: اطلاق أدلة الایتاء لها و لسائر الامانات و الحقوق الواجبة بعد توقفه علی الوصیة بها.

و ثانیا: ما یظهر منه وجوب الوصیة المحمول لا محالة علی الواجبات کما عن رسول الله: "من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة ." الوسائل ‏352/13، الباب 1 من کتاب الوصایا، الحدیث 8.

و ثالثا ما روی عن العالم (ع) فی حدیث: "لا یتوی حق امری مسلم." عوالی اللئالی ‏315/1، المسلک الاول من الباب الاول، الحدیث 36.

و رابعا: ما ورد فی المال الذی مات صاحبه و لم یعلم له وارث کقول الصادق (ع) فی روایة هشام بن سالم: "توصی بها فان جاء لها طالب و الا فهی کسبیل مالک ." الوسائل ‏553/17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، الحدیث 7. هکذا رواها الشیخ، و فی روایة الکلینی لها: "فان حدث بک حدث فاوص به ان جاء له طالب أن یدفع الیه." الوسائل ‏583/17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی...، الحدیث 1.

و ما ورد فی اللقطة بسند صحیح عن أبی جعفر(ع) من قوله: "فان لم یجی لها طالب فاوص بها فی وصیتک ." الوسائل ‏352/17، الباب 2 من أبواب اللقطة، الحدیث 10.

و عن موسی بن جعفر(ع) من قوله: "یعرفها سنة فان لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجئ طالبها فیعطیها ایاه، و ان مات أوصی بها." الوسائل ‏352/17، الباب 2 من أبواب اللقطة، الحدیث 13. هذا.

ناوبری کتاب