(المسألة 28): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرعا لمصلحة مقتضیة لذلک |1| مع عدم تمکنه من الاداء و ان کان قادرا علی قوت سنته یجوز الاعطاء من هذا السهم، و ان کان المضمون عنه غنیا|2|.
لمن علیه الزکاة فیجعله زکاة للغارم فتبرء ذمة المحیل بالاحالة و ذمة المحال و المحال علیه بقصد الزکاة .
الثانی: أن یأذن الدیان لمن علیه الزکاة فی احتساب ما فی ذمة الغارم زکاة عوضا عما فی ذمة الدیان لمن علیه الزکاة .
الثالث: أن یحتسب من علیه الزکاة ما له فی ذمة الدیان زکاة و یجعله وفاء لما فی ذمة الفقیر للدیان.
و الظاهر صحة الشقوق الثلاثة بعد جواز أداء الزکاة بالقیمة و لو بما فی الذمة و جعل الاحتساب بمنزلة الاداء و الوفاء علی ما هو المستفاد من أخبار الاحتساب، فتدبر.
|1| یکفی أن لا یکون الضمان لما صرف فی المعصیة و أن لا یعد سرفا.
|2| اذا ضمن مالا عن غیره فلا یخلو اما أن یکون الضامن و المضمون عنه موسرین، أو معسرین أو أحدهما موسرا و الاخر معسرا، و الضمان اما أن یقع بالاذن أو یقع تبرعا فالصور ثمان:
1 - فان کانا معا موسرین فلا یجوز اعطاء سهم الغارم لا للضامن و لا للمضمون عنه، سواء کان الضمان بالاذن أو وقع تبرعا، أما مع الاذن فواضح لرجوع الضامن الی المضمون عنه و هو متمکن.
و أما مع عدم الاذن فلتمکن الضامن من الاداء. و کون الضمان لمصلحة خاصة لا یوجب قیاسه بالاستدانة لاصلاح ذات البین، اذ المصلحة هنا جزئیة، اللهم الا أن یکون المورد من الموارد العامة الاجتماعیة، فیصیر من مصادیق المسألة الاتیة .
2 - و ان کانا معا معسرین جاز الاعطاء لکل واحد منهما أما للضامن فمطلقا لکونه غارما عاجزا عن الاداء، و جواز الرجوع فی صورة الاذن انما یکون مع یسار
.jpg)
