(المسألة 27): اذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له احالته علی الغارم |1|، ثم یحسب علیه. بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیان وفاء عما فی ذمة الغارم |2|، و ان کان الاحوط أن یکون ذلک بعد الاحالة .
و لا ینافی ذلک صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله (ع)، قال: "خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا: الاب و الام و الولد و المملوک و المراءة، و ذلک أنهم عیاله لازمون له." الوسائل 165/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
و المرفوعة عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "خمسة لا یعطون من الزکاة : الولد و الوالدان و المراءة و الملوک، لانه یجبر علی النفقة علیهم." الوسائل 166/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 و غیرهما مما وردت فی هذا المجال.
اذ المقصود عدم اعطائهم للنفقة الواجبة، بقرینة التعلیل الوارد فی ذیل الخبرین، و لا یجب أداء دین واجب النفقة اتفاقا.
|1| یعنی جاز للدیان احالة من علیه الزکاة علی الغارم ثم یحسب من علیه الزکاة علی الغارم، حیث ان الغارم بعد الحوالة علیه یصیر مدیونا لمن علیه الزکاة . و الوجه فی ذلک اطلاقات أدلة الحوالة و اطلاق روایات الاحتساب التی مرت.
|2| فی الجواهر عن کشف الغطاء: "و لو کان له علی الدیان دین جاز له الاحتساب من الزکاة و اسقاط ما علی المدین." ثم قال صاحب الجواهر: "و هو کذلک اذا کان قد حوله به أو أذن له فی احتسابه علی جهة الوفاء له عما علیه، بل له احتساب ما علی الدیان وفاء له عما له فی ذمة الفقیر." الجواهر 364/15 - 365
أقول: فالشقوق المتصورة ثلاثة :
الاول: أن یحیل الدیان من علیه الزکاة علی الغارم، فیصیر ما فی ذمة الغارم
.jpg)
