صفحه ۹۷

(المسألة 26): لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له اعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه |1|، و ان لم یجز اعطاؤه لنفقته.
و لا سیما بعد عدم تصورهما بالنسبة الی المیت.

ثم ان دین المیت انما یقضی من الزکاة اذا لم تکن له ترکة تفی بدینه و الا فلا. و یدل علی ذلک مضافا الی وضوحه صحیحة زرارة التی مضت آنفا. و قد مر منا تفصیل المسألة فی المسألة الحادیة عشرة من هذا الفصل فراجع. راجع ج 2 ص 370 من الکتاب

|1| فی النهایة : "و کذلک ان کان الدین علی والدک أو والدتک أو ولدک جاز لک أن تقضیه عنهم من الزکاة ." النهایة / 188

و مر عن الشرائع قوله: "و کذا لو کان الدین علی من یجب نفقته جاز أن یقضی عنه حیا أو میتا و أن یقاص." الشرائع ‏162/1 (= طبعة أخری / 122

و فی الجواهر: "بلا خلاف بل و لا اشکال، ضرورة کونه کالا جنبی بالنسبة الی وفاء الدین فتشمله الادلة، بل لعل ظاهر المعتبر و التذکرة و المنتهی أنه موضع وفاق." الجواهر ‏366/15

أقول: و یدل علی ذلک مضافا الی ذلک ما مر من صحیحة زرارة فی رجل حلت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین. و کذلک موثقة اسحاق بن عمار، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل علی أبیه دین و لابیه مؤونة، أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه ؟

قال: نعم، و من أحق من أبیه." الوسائل ‏172/6، الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و 2

و احتمال اختصاص الحکم بالاب ضعیف بعد اشتراکه مع غیره فی وجوب الانفاق علیه.

ناوبری کتاب