قال فی المغنی: "و اذا أراد الرجل دفع زکاته الی الغارم فله أن یسلمها الیه لیدفعها الی غریمه، و ان أحب أن یدفعها الی غریمه قضاء عن دینه فعن أحمد فیه روایتان: احداهما یجوز ذلک ... و الثانیة لا یجوز دفعها الی الغریم. قال أحمد: أحب الی أن یدفعه الیه حتی یقضی هو عن نفسه. قیل: هو محتاج یخاف أن یدفعه الیه فیأکله و لا یقضی دینه ؟ قال: فقل له: یوکله حتی یقضیه...
و یحتمل أن یحمل هذا علی الاستحباب و یکون قضاؤه عنه جائزا. و ان کان دافع الزکاة الامام جاز أن یقضی بها دینه من غیر توکیله، لان للامام ولایة علیه فی ایفاء الدین." المغنی 325/7
و قال الدکتور یوسف القرضاوی فی فقه الزکاة : "بقی هنا سؤال: هل یجوز أن یقضی دین المیت من الزکاة کما یقضی دین الحی ؟ ذکر الامام النووی فی ذلک وجهین فی مذهب الشافعی: أحدهما: لا یجوز، قال: و هو قول الصیمری و مذهب النخعی و أبی حنیفة و أحمد. و الثانی یجوز لعموم الایة و لانه یصح التبرع بقضاء دینه کالحی، و به قال أبو ثور. و کذلک روی عن أحمد أنه لا یجوز دفع الزکاة فی قضاء دین المیت لان الغارم هو المیت، و لا یمکن الدفع الیه. و ان دفعها الی غریمه و هو الدائن صار الدفع الی الغریم لا الی الغارم. والقول الثانی یجوز لعموم الایة و هی تشمل کل غارم حیا کان أو میتا، و لانه یصح التبرع بقضاء دینه کالحی، وبه قال مالک و أبو ثور..." فقه الزکاة 632/2
أقول: قد مر أن الغارمین فی الایة الشریفة معطوف علی الرقاب فیدخل علیه "فی" و لوحظ مصرفا، واحتمال عطفه علی الفقراء بعید. و أخبارنا الواردة عن العترة الطاهرة بحمد الله و افیة بالمقصود، اذ یظهر منها جواز القضاء عن الغارم حیا و میتا کما مر. و اطلاقها یدل علی عدم وجوب اعلام الغارم و لا الاستیذان منه
.jpg)
