نعم المذکور فی هذه الاخبار قضاء الامام لا قضاء المالک، و لکن الظاهر عدم الفرق بینهما بعد اجازة القضاء للمالک . و مفاد الایة الشریفة صرف الزکاة فی الغارمین لا الاداء الیهم، فیعم القضاء عنهم أیضا.
و مما ورد فی القضاء عن المیت:
1 - صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن (ع) عن رجل عارف فاضل توفی و ترک علیه دینا قد ابتلی به لم یکن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل یقضی عنه من الزکاة الالف و الالفان ؟ قال: نعم. الوسائل 205/6، الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
2 - و صحیحة زرارة أو حسنته، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل حلت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین أیؤدی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر؟ فقال: "ان کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته. و ان لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه. فاذا أداها فی دین أبیه علی هذا الحال أجزأت عنه." الوسائل 172/6، الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
3 - و فی روایة صباح بن سیابة عن رسول الله (ص): "أیما مؤمن أو مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد و لا اسراف فعلی الامام أن یقضیه. الحدیث." الکافی 407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ...، الحدیث 7
4 - و فی روایة موسی بن بکر: "فان مات و لم یقضه کان علی الامام قضاؤه. الحدیث." الوسائل 91/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 2
الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال.
و یظهر من بعض فقهاء السنة التردید فی جواز القضاء عنه حیا أو میتا:
.jpg)
