آیت‌الله منتظری

(المسألة 25): لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم |1|.

|1| قد تطابقت نصوصنا و فتاوی أصحابنا علی ذلک و لا فرق بین أن یکون المدیون حیا أو میتا:

1 - قال فی النهایة : "و ان کان علی أخیک المؤمن دین و قد مات جاز لک أن تقضی عنه من الزکاة ." النهایة / 188

2 - و مر عن الشرائع قوله: "و کذا لو کان الغارم میتا جاز أن یقضی عنه و أن یقاص. و کذا لو کان الدین علی من یجب نفقته جاز أن یقضی عنه حیا أو میتا و أن یقاص." الشرائع ‏161/1 (= طبعة أخری / 122)

و الاخبار الواردة بعضها یعم الحی و المیت، و لکن أکثرها وردت فی المیت: فمن الاول:

1 - مرسل القمی عن العالم (ع)، قال: "و الغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها فی طاعة الله من غیر اسراف فیجب علی الامام أن یقضی عنهم و یفکهم من مال الصدقات." الوسائل ‏146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7

2 - و مر فی خبر محمد بن سلیمان عن الرضا(ع) فی حد انظار المعسر قوله: "نعم، ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام، فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین. الحدیث." الوسائل ‏92/13، الباب 9 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 3

3 - و فی المرسل عن أبی عبدالله (ع)، قال: "الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء." الوسائل ‏92/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 4