آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و یشکل المقاصة الا أن یوکله الغارم فی أخذ الزکاة و قبضها عنه، فیجوز له حینئذ أخذها مقاصة ان امتنع الغارم من أداء الدین و استنکف و لم یمکن اجباره.

و کیف کان فلا اشکال عندنا فی جواز الاحتساب، و یدل علیه اطلاق الایة الشریفة و الاخبار المستفیضة التی مرت.

و لکن یظهر من بعض فقهاء السنة الاشکال فی ذلک :

ففی شرح المقنع لابن قدامة : "و کذلک یجوز للرجل دفع زکاته الی غریمه لانه من جملة الغارمین، فان رده الیه الغارم فله أخذه. نص علیه أحمد فی روایة مهنا، لان الغریم قد ملکه بالاخذ، أشبه ما لو وفاه من مال آخر. و ان أسقط الدین عن الغریم و حسبه زکاة لم تسقط عنه الزکاة، لانه مأمور بأدائها و هذا اسقاط.

قال مهنا: سألت أباعبدالله عن رجل له علی رجل دین برهن و لیس عنده قضاؤه و لهذا الرجل زکاة مال یرید أن یفرقها علی المساکین فیدفع الیه رهنه و یقول له: الدین الذی علیک هو لک، یحسبه من زکاة ماله ؟ قال: لا یجزئه ذلک . فقلت له: فیدفع الیه زکاته فان رده الیه قضاء من ماله له أخذه ؟ قال: نعم. و قال فی موضع آخر: و قیل له: فان أعطاه ثم رده الیه ؟ قال: اذا کان بحیلة فلا یعجبنی. قیل له: فان استقرض الذی علیه الدین دراهم فقضاه ایاها ثم ردها علیه و حسبها من الزکاة ؟ قال: اذا أراد بهذا احیاء ماله فلا یجوز. فحصل من کلامه أن دفع الزکاة الی الغریم جائز سواء دفعها ابتدأ أو استوفی حقه ثم دفع ما استوفاه الیه، الا أنه متی قصد بالدفع احیاء ماله و استیفاء دینه لم یجز لان الزکاة لحق الله - تعالی - فلا یجوز صرفها الی نفعه." ذیل "المغنی" 709/2

أقول: و راجع المسئلة فی التذکرة . التذکرة 242/1