آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
من دین من عرض من دار أو متاع من متاع البیت أو یعالج عملا یتقلب فیها بوجهه فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها. فان لم یکن عند الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئا فیعطیه من زکاته و لا یقاصه بشئ من الزکاة ." الوسائل ‏206/6، الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3

و التفصیل المذکور فی الحدیث حملوه علی الاستحباب، و ان کان قابلا للمناقشة اذ ذمة الشخص الفاقد لکل شئ لا اعتبار له و لا قیمة له عند العقلاء حتی تحسب زکاة، اللهم الا أن ینقض ذلک بذمة المیت مع جواز احتسابها زکاة بلا اشکال کما مر. هذا.

و قالوا فی المقام: ظاهر الروایة جواز أن یجعل ما عنده من الزکاة ملکا للفقیر ثم یؤخذ مقاصة عن الدین، و علی هذا فلا وقع لما أورد علی ذلک من عدم قبول المدیون و عدم قبضه و عدم ثبوت ولایة للدائن علیه فی ذلک .

و لکن هنا أمر و هو أن التردید بین المقاصة و الاحتساب لو کان من الراوی أشکل الاستدلال حینئذ، اذ لعل اللفظ الصادر عن الامام (ع) هو قوله: "أو یحتسب بها"، و یراد به احتساب الدین الذی فی ذمة الغارم بعنوان الزکاة، و تکون الباء فی "بها" للسبب. اللهم الا أن یقال: أولا أن کون التردید هنا من الراوی بعید جدا، و ثانیا یمکن أن یکون المراد بقوله: "یحتسب بها" أیضا احتساب الزکاة التی عنده عوضا عن الدین، فیصیر عبارة أخری عن المقاصة بالمعنی الذی ذکرناه، فتدبر. هذا.

و لکن الاحوط احتساب الدین زکاة من باب القیمة أو احتساب ما عنده من الزکاة وفاء للدین، کما اذا کان الدین للغیر، اذ لا یعتبر فی وفاء الدین اذن المدیون.