صفحه ۹۰

..........................................................................................

3 - و فی الشرائع: "و لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز أن یقاصه، و کذا لو کان الغارم میتا جاز أن یقضی عنه و أن یقاص. و کذا لو کان الدین علی من یجب نفقته جاز أن یقضی عنه حیا أو میتا و أن یقاص." الشرائع 161/1 (= طبعة أخری / 122)

4 - قال فی المدارک : "و هذا الحکم أعنی جواز مقاصة المدیون بما علیه من الزکاة مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل ظاهر المصنف فی المعتبر و العلامة فی التذکرة و المنتهی أنه لا خلاف فیه بین العلماء." المدارک / 317

أقول: ان أراد بالعلماء علماء السنة فالظاهر أن المسألة عندهم خلافیة، کما سیظهر لک فی آخر المسألة .

فالصدوق ذکر الاحتساب و الشیخ و المحقق ذکرا المقاصة . و قد عرفت من المدارک تفسیر المقاصة بالاحتساب.

و أما الاخبار فعمدتها وردت فی الاحتساب:

1 - صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن الاول (ع) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه فأحتسب به من الزکاة ؟ قال: نعم. الوسائل ‏206/6، الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2

2 - خبر عقبة بن خالد، قال: دخلت أنا و المعلی و عثمان بن عمران علی أبی عبدالله (ع)، فلما رآنا قال: "مرحبا مرحبا بکم، وجوه تحبنا و نحبها، جعلکم الله معنا فی الدنیا و الاخرة ." فقال له عثمان: جعلت فداک . فقال له أبو عبدالله (ع): نعم، مه ؟ قال: انی رجل موسر. فقال له: بارک الله لک فی یسارک . قال: و یجئ الرجل فیسألنی الشئ و لیس هو ابان زکاتی ؟ فقال له

ناوبری کتاب