صفحه ۸۹

..........................................................................................
الظاهر من عبارة المحقق فی المعتبر أیضا، حیث قال: "و یجوز أن یقضی الدین عن الحی و أن یقاص بما علیه للمزکی." المعتبر/ 280

و لعل اطلاق المقاصة علی الاحتساب یکون بملاحظة أن الزکاة للفقراء و المساکین و الغارمین، و شخص الغارم حیث یکون منهم فکأن الزکاة له فصاحب الدین یستخلص منه دینه بسبب الزکاة التی شرعت له. هذا.

و المذکور فی أکثر أخبار المسألة الاحتساب، و فی أکثر کلمات الاصحاب المقاصة :

1 - قال الصدوق فی الفقیه: "فان أحببت أن تقدم من زکاة مالک شیئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دینا علیه، فاذا حلت علیک فاحسبها له زکاة لیحسب لک من زکاة مالک و یکتب لک أجر القرض... و ان کان لک علی رجل مال و لم یتهیاء لک قضاؤه فاحسبه من الزکاة ان شئت." الفقیه ‏10/2 (= طبعة أخری ‏18/2 و 19)، الباب 5 من أبواب الزکاة، بعد الحدیث 4 و 6

و ذکر نحو ذلک فی المقنع أیضا. الجوامع الفقهیة / 14 و ذکر نحوه فی فقه الرضا أیضا. فقه الرضا/ 23 (= طبعة أخری / 198

و المظنون أخذ الفقیه و المقنع من فقه الرضا، و قد قوینا کونه رسالة أبیه علی ما مر منا مرارا.

2 - و قال الشیخ فی النهایة : "و اذا کان علی انسان دین و لا یقدر علی قضائه و هو مستحق لها، جاز لک أن تقاصه من الزکاة، و کذلک ان کان الدین علی میت جاز لک أن تقاصه منها." النهایة / 188

ناوبری کتاب