و المراد بالمقاصة علی ما یظهر من المسالک : أن یعین الدائن بعض ماله للزکاة و یجعلها ملکا للمدیون ثم یأخذها منه لنفسه عوضا عما له علیه. قال فیه: "و لو کانت الزکاة علی صاحب الدین قاص بها المدیون بأن یحتسبها علیه و یأخذها مقاصة من دینه." المسالک 60/1
و علی هذا فالمقاصة غیر الاحتساب و غیر الوفاء، و یظهر من المصنف تحقق المقاصة بعد الوفاء مع أنه لا معنی لها حینئذ. و فی اطلاق المقاصة علی نفس الوفاء مسامحة واضحة .
و فی المدارک فسر المقاصة بما ینطبق علی ماذکرناه فی معنی الاحتساب، قال: "المراد بالمقاصة هنا القصد الی اسقاط ما فی ذمة الفقیر للمزکی من الدین علی وجه الزکاة ." المدارک / 317 ثم ذکر کلام الشهید فی المسالک و استبعده. و لعل وجه استبعاده الاشکال فی صحته لعدم قبول المدیون و عدم قبضه و عدم ثبوت ولایة للدائن علیه فی ذلک . ثم المقاصة لا تجوز الا مع استنکاف المدیون و عدم امکان اجباره.
و فی المستمسک المستمسک 263/9 أجاب عن الاستبعاد المزبور بأنه لا مجال لذلک بعد و رود النص المعتبر به و اتفاق الاصحاب ظاهرا علیه. و مراده بالنص المعتبر موثقة سماعة الاتیة .
أقول: یمکن أن یرد هذا بوقوع التردید فی الموثقة مع احتمال کونه من الراوی، و عدم احراز ارادة الاصحاب بالمقاصة هنا ذلک، بل لعلهم أرادوا بها ما مر فی معنی الاحتساب کما فی المدارک و هو المذکور فی أکثر أخبار الباب، و لعله
.jpg)
