(المسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة . بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدین و یأخذها مقاصة |1| و ان لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها، و لا یجب اعلام المدیون بالاحتساب علیه أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصة .
|1| قد تعرض المصنف للمسألة فی المسألة الحادیة عشرة من هذا الفصل و أعادها هنا ثانیا. و الانسب ذکرها هنا.
و لعل غرضه من ذکرها هناک بیان جواز احتساب الدین من سهم الفقراء أیضا بتملیکه لما فی ذمة نفسه لما مر من کون الغرم من أشد الحاجات، و ان کان فی اعتبار التملیک بالنسبة الی المیت المدیون نوع خفاء، و انما المعتبر فیه عرفا هو الابراء أو أداء دینه.
و الظاهر کون الغارمین فی الایة الشریفة معطوفا علی الرقاب، فلوحظ فیه المصر فیة لا التملیک بخلاف الفقراء و المساکین المذکورین مع لام الملک . و احتمال عطف الغارمین علی الفقراء بعید.
بل یمکن أن یقال: ان کون الزکاة ملکا لعنوان الفقراء و المساکین لا یستلزم التملیک للفرد فی مقام الاداء بل یکفی الصرف فیهما أیضا کما فی الغارمین. هذا.
و المصنف ذکر هنا الاحتساب و الوفاء و المقاصة، و ظاهره اتحاد الوفاء و المقاصة .
و الظاهر أن المراد باحتساب الدین زکاة جعل ما فی ذمة المدیون زکاة من باب القیمة و ملکا للمدیون و یترتب علی ذلک قهرا براءة ذمته، و قد ثبت فی محله جواز أداء القیمة .
و الظاهر من الوفاء أن المزکی یعطی الزکاة للدائن وفاء لدین المدیون، ففی المقام کأنه یعطی الزکاة لنفسه و یأخذها وفاء لماله علی المدیون کما قد یعطیها لغیره وفاء
.jpg)
