(المسألة 23): اذا لم یکن الغارم متمکنا من الاداء حالا و تمکن بعد حین، کأن یکون له غلة لم یبلغ أوانها، أو دین مؤجل یحل أجله بعد مدة ففی جواز اعطائه من هذا السهم اشکال، و ان کان الاقوی عدم الجواز|1| مع عدم المطالبة من الدائن، أو امکان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمکن.
فی طاعة الله من غیر اسراف. الحدیث." الوسائل 146/6، الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6
|1| یظهر حکم المسألة مما مر فی المسألة الثامنة عشرة، حیث قلنا ان الملاک عد الشخص عاجزا عن أداء دینه عرفا، فان کانت المدة التی یتمکن فیها من الاداء طویلة عرفا بالنسبة الی الدین بحیث یعد التمکن فیها کالعدم و ان لم یکن الدائن مطالبا، أو کان الدائن مصرا علی المطالبة و لا یمکن الاستمهال و لا الاستدانة من الغیر لادائه جاز الاعطاء، و الا فلا.
و یدل علی ذلک قوله (ع) فی ذیل صحیحة زرارة السابقة : "لا یحل له أن یأخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8
و الملاک القدرة العرفیة بحسب شرائط الحیاة لا القدرة العقلیة، کما ربما یشهد بذلک موثقة سماعة الوسائل 206/6، الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 الاتیة فی المسألة التالیة، فلو کان یقدر علی الاداء ببیع داره المسکونة أو متاع داره المحتاج الیه أو بالتصدی للاعمال الصعبة غیر المناسبة لحاله أو شأنه جاز اعطاؤه حینئذ.
و بالجملة، فالملاک قدرة الاداء بنحو لا ینهدم به أساس حیاته و اعاشته، فتدبر.
.jpg)
