(المسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة |1|، لا القصد من حین الاستدانة . فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم. و فی العکس بالعکس.
و کیف کان فمقتضی هذا الوجه أیضا علی فرض صحته و اعتباره جواز الارتجاع أیضا کما هو واضح . هذا.
و اعلم أن صاحب الجواهر بعد ما اختار فی المسألة جواز الارتجاع خلافا للشیخ قال: "نعم الظاهر الاجتزاء عن الزکاة لحصول الامتثال بالدفع الیه، و لکن اذا تمکن من الارتجاع ارتجعه حسبة ، کما تقدم تحقیق ذلک فی المکاتب فی نحو الفرض." الجواهر 367/15
أقول: الزکاة أمانة فی ید المالک فان تلفت بغیر تفریط منه لم یضمن، و ان تلفت بتفریط ضمن، و کذا اذا أتلفها. و ان دفعها الی غیر أهلها جهلا ففیه شقوق مختلفة یثبت فی بعضها الضمان. و قد مر تفصیل المسألة فی المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل، فراجع. راجع ج 2 ص 386 من الکتاب و کیف کان ففی صورة وجوب الارتجاع ان سامح فی ارتجاعه صار هذا ایضا موجبا للضمان، لانه نحو تفریط منه، فتدبر.
|1| کما یقتضیه ظاهر النصوص و الفتاوی؛ ففی خبر محمد بن سلیمان، عن الرضا(ع): "فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین اذا کان أنفقه فی طاعة الله - عزوجل -. فان کان أنفقه فی معصیة الله - عزوجل - فلا شئ له علی الامام." الوسائل 92/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 3
و فی خبر القمی عن العالم (ع): "و الغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها
.jpg)
