الرابع: أن یملکها للمدیون بشرط أن یصرفها فی دینه، نظیر سائر الشروط فی ضمن العقود. و مقتضاه حصول الملک له و لکنه یجب علیه الوفاء بالشرط، و لو تخلف کان للمالک ارتجاعها.
الخامس: أن یملکها له ملکیة مقیدة فینشی حصة خاصة منها و هی الواقعة فی طریق أداء الدین فقط.
و هل یعتبر هذا النحو من الملکیة عند العقلاء و یتعارف عندهم اعتبارها و انشاؤها أم لا؟ وجهان؛ من أنها أمر اعتباری و الاعتبار خفیف المؤونة فیمکن اعتبارها حسب الحاجة الیها، و من عدم أنس الاذهان بهذا النحو من الملکیة . ثم أی دلیل علی أن للمالک أن ینشی هذا النحو من الملکیة المقیدة بل و المشروطة أیضا فی مال الزکاة ؟ نعم یستفاد من بعض الادلة اجمالا أن للمالک الخیرة فی تعیین المصارف و أنه یجب ترتیب الاثر علیه: ففی خبر عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن (ع) عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فی مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة . قال: "لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره." قال: "و لا یجوز أن یأخذ اذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماة الا باذنه." الوسائل 200/6، الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3
.jpg)
