5 - و علل هذا فی مصباح الفقیه بقوله: "لان للمالک الولایة علی صرفه فی الاصناف و قد عینه للصرف فی قضاء دینه و لم یفعل، و لم یجعله ملکا طلقا له کی یجوز له التصرف فیه کیفما یشاء." مصباح الفقیه / 101
أقول: اعطاء الزکاة للغارمین یتصور علی وجوه:
الاول: أن یعطی للدائن بازاء دینه، و لا کلام فیه.
الثانی: أن یعطی للمدیون لا بعنوان التملیک له بل بأن یوکله فی أداء دینه. و الظاهر عدم الاشکال حینئذ فی کونها أمانة فی یده، و لو صرفها فی غیر الدین ضمنها، و لعل نظر المحقق فی الشرائع الی هذا القسم.
الثالث: أن یملکها المدیون تملیکا مطلقا و لکن بداعی أداء دینه. و الظاهر أنه مع استحقاقه للزکاة حینئذ تصیر ملکا له، و الداعی لا یقید الملکیة المنشأة، کما فی سائر التملیکات الواقعة بدواع خاصة . اذ القید فی رتبة المقید، و الداعی علة للفعل و مقدم علیه رتبة . و لعل نظر الشیخ الی هذا القسم.
و یمکن أن یستدل له بموثقة سماعة عن أبی عبدالله (ع)، قال: "اذا أخذ الرجل الزکاة فهی کماله یصنع بها ما یشاء." قال: و قال: "ان الله فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء فریضة لا یحمدون بأدائها و هی الزکاة، فاذا هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها ما یشاء." فقلت: یتزوج بها و یحج منها؟ قال: "نعم هی ماله. الحدیث." الوسائل 200/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
اللهم الا أن یقال: ان مورد الموثقة هو الاداء من سهم الفقراء، و مقتضاه التملیک المطلق بخلاف المقام اذ یمکن أن لا یسمح للمالک التملیک المطلق من سهم الغارمین، فتدبر. هذا.
و علی فرض القول بجواز هذا فی سهم الغارمین أیضا فجوازه فی سهم الرقاب
.jpg)
