آیت‌الله منتظری

(المسألة 21): اذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثم صرفه فی غیره ارتجع منه |1|.
الیقینیة، و لا یجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة للمخصص اذا کان المخصص لفظیا أو لبیا بینا یکون کالقرینة المتصلة، و مقتضی الایة الشریفة کون الفقر و المسکنة و الغرم و أمثالها شروطا، لا کون الغنی مانعا، و الشرط یجب احرازه و لیس البحث فی حرمة الدفع الی المشکوک فیه حتی یتمسک فیه بالبرأة بل فی سقوط التکلیف المقطوع به، و العقل یحکم فیه بالاشتغال، فتدبر جیدا.

|1| 1 - فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 9): "اذا أعطی الصدقة الغارمین و المکاتبین لا اعتراض علیهم فیما یفعلون به. و قال الشافعی: یراعی ذلک فان صرفوه فی قضاء الدین و مال الکتابة و الا استرجعت منهم. دلیلنا أن استحقاقهم ثابت بالایة، و اذا سلم الیهم فقد أخذوا ما استحقوه بالایة، و جواز استرجاع ذلک منهم یحتاج الی دلیل." الخلاف 349/2

2 - و فی المبسوط قال فی المکاتب: "و ان صرفه فی غیر ذلک استرجع منه عند الفقهاء. و یقوی عندی أنه لا یسترجع، لانه لا دلیل علیه." المبسوط 250/1

3 - و قال فی الغارم: "و ان لم یقضه بأن أبرء منه أو تطوع غیره بالقضاء عنه فانه یسترجع منه کالمکاتب. و الذی یقوی فی نفسی أنه لا یسترجع، لانه لا دلیل علیه." المبسوط 251/1

أقول: و حکی هذا الفتوی عن الشیخ فی الجمل أیضا و لکن لم أعثر علیه، فراجع.

4 - و لکن فی الشرائع: "و لو صرف الغارم ما دفع الیه من سهم الغارمین فی غیر القضاء ارتجع منه." الشرائع ‏162/1 (= طبعة أخری / 122