و محصل کلامه - قدس سره - أن المالک أمر بایتاء الزکاة مطلقا لا بدفعها الی الفقیر و الغارم و نحوهما. نعم ورد النهی عن دفعها الی الغنی و الی من صرف الدین فی المعصیة و نحوهما، أما غیر المعلوم فیتحقق امتثال الامر بالایتاء بالدفع الیه لکونه أحد أفراد الاطلاق و لم یعلم کونه من أفراد النهی بل یجری فیه أصالة البراءة عن حرمة الدفع الیه، نعم لیس لغیر المستحق واقعا أخذها، و هذا غیر تکلیف المالک، و لیس الفقر مثلا شرطا بل الغنی مانع، و لو فرض کونه شرطا فهو شرط لتناول الزکاة لا لدفعها الیه.
أقول: فکأنه - قدس سره - یجیز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص، أو یکون المال المخرج زکاة عنده بمنزلة المال المطروح الذی یأخذه من یستحقه و یصدق قول المدعی فیه بلا بینة و یمین اذ لا معارض له. و لا یخفی فساد ما ذکره، اذ لیس المجعول فی باب الزکاة مجرد شرکة الفقراء فقط من دون تکلیف علی صاحب المال، بل هو مأمور بایصال الزکاة الی أهلها و تکون أمانة فی یده لا یخرج عن عهدتها ما لم یعمل بوظیفته فیها. بل المجعول عند بعض هو الحکم التکلیفی فقط و الحکم الوضعی ینتزع منه، و الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة
.jpg)
