و الاصل یقتضی عدم حجیة قول المدعی الا مع الوثوق أو البینة .
نعم قد مر فی مسألة ادعاء الفقر - المسألة العاشرة من هذا الفصل - راجع ج 2 ص 357 من الکتاب ادعاء عدم الخلاف فی قبوله، و أقیم علیه أدلة کثیرة یجری أکثرها فی المقام. و قد اخترنا نحن قبوله مع الظن بالصدق الحاصل من ظاهر حاله، و لا یبعد الحاق المقام به، و ان کان الاحوط هنا الاقتصار علی الوثوق و الاطمینان، لتفاوت ما بین المسألتین، حیث ان الفقر من الامور الخفیة غالبا التی لا تعرف الا من قبل الشخص بخلاف الغرم اذ یمکن اقامة البینة علیه کما مر، فتدبر.
و یظهر من حاشیة بعض الاساتذة قبول قوله مطلقا، لعموم نفوذ اقرار العقلاء علی أنفسهم.
أقول: اقرار العقلاء انما ینفذ فی الجهة التی علیهم، لا مطلقا بحیث یترتب علیه جمیع آثار المدیون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدا.
و قد حکی صاحب الجواهر فی المقام کلاما عجیبا بنحو یظهر منه ارتضاؤه، و قد مر نظیره منه فی باب الفقر أیضا. قال هنا ما هذا لفظه: "و قد یقال فی دفع الاشکال فی المقامات الثلاثة : ان الحاصل من الکتاب و السنة وجوب دفع الزکاة لا وجوب دفعها للفقیر أو للغارم أو للمکاتب. و قوله - تعالی - : "انما الصدقات" الی آخره انما یدل علی کون الصدقات لهم لا أن التکلیف دفعها الیهم. و فرق واضح بین المقامین. نعم ورد: "لا تحل الصدقة لغنی" و نحوه مما یقضی بعدم جواز دفعها لغیر الاصناف الثمانیة، و هو کذلک فی المعلوم أنه لیس منهم، أما غیر المعلوم فیتحقق
.jpg)
