و فی التذکرة : "لو ادعی الغارم الغرم فان کان لاصلاح ذات البین فالامر فیه ظاهر فاذا علمه الامام دفع الیه، و ان کان لخاص نفسه قبل قوله ان صدقه المالک و هو أحد وجهی الشافعی لانه مسلم أخبر عن أمر ممکن. و فی الاخر: لا یقبل لجواز التواطؤ. و لو کذبه لم یقبل قوله لظن کذبه. و ان تجرد عن الامرین قبل لما تقدم. و قال الشافعی: لا یقبل الا بالبینة لانه مدع فلا یقبل الا بالبینة ." التذکرة 236/1
أقول: فرق العلامة بین ما کان لمصلحة ذات البین و ما کان لمصلحة نفسه بأن الاول أمر ظاهر فلا یقبل الا مع العلم، و لا محالة أراد بذلک العلم و ما بحکمه من البینة و نحوها. و یظهر منه أن الثانی أمر خفی لا یعرف الا من قبل المدعی، فیقبل قوله فیه کسائر ما لا یعرف الا من قبل الشخص و منها الفقر أیضا کما مر فی محله.
و لکن لاحد منع ذلک اذ لا فرق بین نوعی الغرم فی امکان اقامة البینة علیهما، کما أشار الی ذلک صاحب المدارک . و لم یظهر لی وجه الاعتناء بتصدیق المالک أو تکذیبه، اللهم الا أن یکون موثوقا به فیعتنی به من باب حجیة خبر الثقة .
و فرق فی مصباح الفقیه أیضا بین صورة تصدیق المالک و صورة التجرد عن الامرین و اختار فی الاول قبول قوله، قال: "فانه لو لم یقبل قوله و لو مع تصدیق الغریم لادی ذلک الی حرمان جل أهل الاستحقاق من هذا السهم و هو مناف لما یقتضی شرعیته، فهذا مما لا ینبغی الاستشکال فیه." مصباح الفقیه / 101
أقول: یمکن نقض ذلک بأنه لو فرض قبوله مطلقا مع تصدیق الغریم لادی ذلک
.jpg)
