من سهم الفقراء|1|، و کذا اذا تبین أنه غیر مدیون، و کذا اذا أبراءه الدائن بعد الاخذ لوفاء الدین |2|.
(المسألة 20): لو ادعی أنه مدیون فان أقام بینة قبل قوله، و الا فالاحوط عدم تصدیقه |3|. و ان صدقه الغریم، فضلا عما لو کذبه أو لم یصدقه.
و وجب صرفها فی محلها، نظیر ما اذا کان المال وقفا علی العلماء فأعطاه المتولی لشخص بتوهم کونه عالما فبان خلافه.
نعم، یشکل الامر فیما اذا لم یعین الجهة للاخذ، فتوهم کونها صلة و أتلفها، فحینئذ یشکل تضمینه لانه مغرور و الضمان یستقر علی من غره. و قد فصلنا المسألة بفروعها فی المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل، أعنی مسألة ما لو دفع الزکاة باعتقاد أنه فقیر فبان غنیا، فراجع ایاها و المسألة التی بعدها. راجع ج 2 ص 386 و ص 400 و ما بعدهما من الکتاب
|1| قد مر أن الظاهر من الادلة حرمان من صرف الدین فی المعصیة عقوبة علیه مطلقا لا من جهة الغرم فقط، اذ الظاهر کونها فی مقام بیان الحکم الفعلی لا الحیثی. نعم لو قیل بانصرافها عن صورة التوبة صح حینئذ احتسابها حتی من سهم الغارمین أیضا، فراجع ما مر فی الامر الرابع من المسألة الخامسة عشرة . راجع ص 62
|2| أو قبله و لم یعلم به الغارم.
|3| فی الشرائع: "و لو ادعی ان علیه دینا قبل منه اذا صدقه الغریم، و کذا لو تجردت دعواه عن التصدیق و الانکار. و قیل: لا یقبل، و الاول أشبه." الشرائع 162/1 (= طبقة أخری 122/)
و قال فی المدارک فی شرح العبارة : "الکلام فی هذه المسألة کما تقدم فی دعوی الفقر، و ربما کان عدم القبول هنا أولی لان الغرم مما یمکن اقامة البینة علیه... و موضع
.jpg)
