(المسألة 19): اذا دفع الزکاة الی الغارم فبان بعده أن دینه فی معصیة ارتجع منه |1|، الا اذا کان فقیرا فانه یجوز احتسابه علیه
الثانی: فیما یرتبط بالمدیون، و أنه مع المطالبة أو بدونها هل یجوز أداء دینه من سهم الغارمین لحلول الدین بأجمعه و عدم التمکن فعلا من أدائه، أو لا یجوز لوجود التمکن قوة بالکسب کما فی سهم الفقراء و المساکین ؟
الاقوی فی المسألة التفصیل، فان کانت المدة التی یتمکن فیها من الاداء طویلة جدا، بحیث لا یصدق التمکن من الاداء عرفا کما اذا فرض الدین مثلا ألف دینار و کان لا یقدر علی أدائه الا فی طول عشرین سنة مثلا بحیث یعد التمکن الکذائی کالعدم و تضییعا لمال الدائن أو کان الدائن مطالبا مصرا علیها بحیث لا یمکن الاستمهال و لم یمکن الاستدانة من الغیر أیضا لادائه، جاز حینئذ الاعطاء من سهم الغارمین. و الا فلا یجوز، لعدم صدق العجز حینئذ، فان العجز عن تعجیل الاداء غیر العجز عن أصله.
و الملاک عد الشخص عاجزا عن أداء دینه أو متمکنا منه، و بعبارة أخری قادرا علی أن یکف نفسه عن الصدقة أم لا، علی ما هو المستفاد من ذیل صحیحة زرارة السابقة، الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8 و مر فی خبر علی بن موسی (ع) قوله: "المغرم اذا تدین أو استدان فی حق - الوهم من معاویة - أجل سنة ، فان اتسع و الا قضی عنه الامام من بیت المال." الکافی 407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ...، الحدیث 9 حیث یستفاد منه أنه ان وجد مظنة الاتساع و أداء الدین فی الاجل لم یجز أداؤه من بیت المال.
|1| وجوبا ان تعین المدفوع زکاة بالعزل أو توقف علیه اعادة الزکاة لانحصار المال فیه، و جوازا فی غیرهما. و وجهه أن الزکاة أمانة فی ید المالک أو الحاکم، و الواجب علیهما ایصالها الی مصرفها. فاذا ظهر الخلاف جاز أو وجب ارجاعها
.jpg)
