و ان لم یکن مطالبا فالاحوط عدم اعطائه |1|.
و سیأتی تفصیل المسألة .
|1| قد مر عن الغنیة قوله: "و یجب أن یعتبر فیمن تدفع الزکاة الیه من الاصناف الثمانیة الا المؤلفة قلوبهم و العاملین علیها، الایمان و العدالة و أن لا یکون ممن یمکنه الاکتساب لما یکفیه... بدلیل الاجماع المتکرر." الجوامع الفقهیة / 568 (= طبعة أخری / 506
و فی الجواهر: "لو لم یملک شیئا الا أنه کسوب یتمکن من قضاء دینه من کسبه فعن نهایة الاحکام احتمال الاعطاء بخلاف الفقیر و المسکین، لان حاجتهما تتحقق یوما فیوما، و الکسوب یحصل فی کل یوم ما یکفیه، و حاجة الغارم حاصلة فی الحال لثبوت الدین فی ذمته، و انما یقدر علی اکتساب ما یقضی به الدین بالتدریج. و احتمال المنع تنزیلا للقدرة علی الکسب منزلة القدرة علی المال." الجواهر 357/15
أقول: ینبغی البحث هنا فی أمرین:
الاول: فی تکلیف الدائن، و هو أنه مع عدم قدرة المدیون فعلا لیس له المطالبة، لقوله - تعالی - : "و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة ." سورة البقرة (2)، الایة : 280 و للحاکم الشرعی منعه من ذلک . نعم لو أمکن له الاستدانة من غیره ثم أدائه من کسبه لم تصدق العسرة و عدم القدرة حینئذ.
و لو فرض للدائن حاجة شدیدة الی ماله و لم یمکن للمدیون الاستدانة و لکن وجد هنا باذل للزکاة فهل له المطالبة حینئذ و جاز أداء الدین من سهم الغارمین او لیس له ذلک بل یعطی هو من سهم الفقراء؟ فیه وجهان. و لعل الاوجه التخییر.
.jpg)
