صفحه ۷۵

(المسألة 18): لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج، فان کان الدیان مطالبا فالظاهر جواز اعطائه من هذا السهم |1|،
و الفتوی عدمه." الجواهر ‏361/15

أقول: وجه جواز الاداء صدق الدین و الغرم، فیشمله عموم الایة و اطلاق الاخبار. و وجه العدم أن الزکاة شرعت لسد الخلات و الحاجات و حیث لایجوز المطالبة فعلا فلا حاجة و یکون وجود الدین کعدمه، فینصرف عنه الاطلاقات، و لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا. بل لو کان یرجی التمکن من الاداء عند حلول الدین لم یصدق العجز الذی مر اعتباره.

و من ذلک یظهر الاشکال فیما اذا کان الدین حالا غیر مطالب به و یرجی التمکن بعد حین.

و قد مر فی صحیحة زرارة قوله (ع): "لا یحل له أن یأخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل ‏160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8

و مر عن الکافی خبر علی بن موسی (ع) یقول: "المغرم اذا تدین أو استدان فی حق - الوهم من معاویة - أجل سنة فان اتسع و الا قضی عنه الامام من بیت المال." الکافی ‏407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ...، الحدیث 9

یظهر من الحدیث أنه ان أمکن بتأجیل الدین عدم صرف الزکاة فیه وجب التأجیل و لم یقض عنه الامام من بیت المال.

و بالجملة فالاحوط عدم الاخذ الا أن تکون المدة قریبة و هو یقطع بالعجز الی حلول الاجل و عدم التمکن بعد ذلک من الزکاة . فالملاک کل الملاک صدق العجز عرفا، فتدبر.

|1| مشکل مع امکان الاستمهال أو الاستدانة من غیره ثم أدائه من کسبه،

ناوبری کتاب